شروط الخدمة

تحكم شروط الخدمة هذه («الاتفاقية») الوصول إلى منصة سارب واستخدامها («الخدمة»). ويقدم الخدمة Roya Core (مؤسسة رويا كور)، وهي مؤسسة فردية مقيدة في السجل التجاري في المملكة العربية السعودية، الرقم الوطني الموحد 7055197367، ويقوم مقام رقم السجل التجاري، الصادر عن وزارة التجارة، ومقرها الرياض («المزود»). و«منصة سارب» اسم منتج من منتجات المؤسسة واسم متجرها الموثق لدى المركز السعودي للأعمال، والمؤسسة نفسها بقيدها لدى وزارة التجارة هي الطرف المتعاقد.

وبإنشاء حساب أو الاشتراك في الخدمة أو استخدام المنصة بأي شكل، يوافق المكتب العقاري أو الوسيط الفرد المرخص من الهيئة العامة للعقار («العميل») على هذه الاتفاقية. ويقر من يقبلها بأنه صاحب المكتب أو مفوض بالتعاقد باسمه. ومن لم يوافق فلا يستخدم الخدمة.

«المنصة» منصة سارب المتاحة عبر sarp-sa.net ونطاقاته الفرعية. «المستخدمون المفوضون» صاحب المكتب ومديروه ووسطاؤه وموظفوه ومن يستخدم المنصة عبر حساب العميل. «بيانات العميل» كل ما يرفعه العميل أو مستخدموه إلى المنصة أو يدخلونه فيها أو ينتجونه عليها. «بيانات عملاء العميل» ما تتضمنه بيانات العميل من بيانات شخصية تخص عملاءه وملاك العقارات والمشترين والبائعين والمستأجرين. «المستندات» كل ما يعده العميل بأدوات المنصة من عقود ومطالبات وسندات وتقارير وعروض وإعلانات وغيرها، وهي مسودات يعدها العميل باسمه ولحسابه. «صفحة الأسعار» الصفحة المنشورة على sarp-sa.net/pricing، وهي جزء من هذه الاتفاقية فيما يخص الباقات والحدود والأسعار. «النظام» نظام حماية البيانات الشخصية، و«اللوائح» لائحته التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، و«جهة التحكم» و«جهة المعالجة» و«صاحب البيانات» بمعانيها في النظام.

3.1 المنصة أداة عمل يستخدمها العميل لإدارة أعماله وإعداد مستنداته. والعميل وحده مسؤول عن كل ما يفعله بها وعن كل ما يدخله فيها وعن صحته واكتماله ومشروعيته.

3.2 كل مستند يعده العميل بالمنصة مسودة من إعداد العميل نفسه، باسمه ولحسابه وتحت مسؤوليته. والمزود غير مفوض بإصدار أي مستند عن العميل، ولا يوقع ولا يعتمد ولا يرسل شيئا لحسابه. والمستندات التي يصدرها المزود للعميل هي سند القبض وإشعار الاسترداد وفق البند 8.4.

3.3 يحمل العميل وحده التزاماته النظامية والضريبية والترخيصية والتعاقدية، ومنها التزاماته أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومنصة إيجار والهيئة العامة للعقار وأي جهة أخرى. واستخدام المنصة لا يؤدي شيئا من هذه الالتزامات عنه ولا يغني عن أي نظام أو منصة أو إجراء يوجبه النظام عليه، ومنها إصدار فواتيره الضريبية من حل متوافق وتوثيق عقوده حيث يوجب النظام ذلك.

3.4 المنصة أداة تقنية لإدارة أعمال المكتب العقاري. ولا يقدم المزود استشارات عقارية ولا قانونية ولا محاسبية ولا ضريبية، ولا يقيم العقارات، ولا يبدي رأيا في سعر أي عقار. وما تعرضه المنصة من قوالب وتقارير وملخصات يقوم على بيانات يدخلها العميل أو يختارها، ويعرض للاطلاع. ومن ذلك ورقة عرض الصفقات: أداة مساعدة يعدها العميل ويشاركها مع عميله للاطلاع فقط. وتملأ صفوفها من سجل صفقات العميل نفسه مما يطابق المعايير التي يحددها، وهي صفقات يسجلها العميل بنفسه ويذكر مصدر كل منها، كصفقة للمكتب أو صفقة نقلها عن زميل أو مؤشر منشور اطلع عليه بنفسه أو كلام مالك العقار، أو يستوردها من صفقات البيع المغلقة في سجله. ولا توفر المنصة أي صفقة ولا أي مصدر للصفقات. ويحذف العميل من الورقة ما لا يريد عرضه، ولا تحفظ إلا بعد إقراره بأن له حق عرض ما فيها. ويظهر فيها أقل سعر وأعلى سعر للمتر بين الصفقات المعروضة فيها وعددها فقط. والورقة ليست مرجعا للسعر، ولا تقييما عقاريا ولا استشارة عقارية، ولا تتضمن قيمة ولا سعرا ولا نطاقا لأي عقار، ولا تعد مستندا يبنى عليه سعر أو قرار، ويظهر ذلك في سطر ثابت أسفلها لا يملك العميل حذفه. ولا يضمن المزود صحة ما فيها، ولا يتحمل أي مسؤولية عن سعر أو قرار يبنى عليها. وأي رأي أو قرار يبديه العميل أو يتخذه بناء عليها مسؤوليته وحده.

3.5 المزود ليس طرفا في أي علاقة أو عقد أو تعامل بين العميل وعملائه أو ملاك العقارات أو المستأجرين أو أي طرف آخر، ولا يسأل عن شيء منها.

3.6 يسأل العميل عن كل فعل أو إغفال يصدر من مستخدميه المفوضين أو من أي شخص يستخدم حسابه أو بيانات دخوله كأنه صادر منه.

3.7 النصوص المقترحة. قد تعرض المنصة على العميل نصوصا مقترحة لرسائله ومستنداته وإعلاناته، ومنها بيانات رخصه وترخيص الإعلان. وهي نقطة بداية اختيارية، وللعميل أن يعدلها أو يحذف منها أو يحفظها قالبا له. ولا يضمن المزود أن النص المقترح يفي بكل ما توجبه الأنظمة في كل حالة. وكل ما يرسله العميل أو ينشره أو يصدره، بنص مقترح أو معدل، صادر منه وتحت مسؤوليته وفق البندين 3.1 و3.2، ومن ذلك حذفه بيانا توجبه الأنظمة أو لوائح الهيئة العامة للعقار. وتنبه المنصة العميل عند حذف بيان من ذلك، ويحفظ المزود سجلا بالتنبيه. ولا يشمل ذلك ما تثبته المنصة بنفسها، كشارة التحقق من الرخصة والسطر الثابت أسفل ورقة عرض الصفقات، فلا يعدلها العميل.

يقر العميل ويضمن، طوال مدة الاتفاقية، ما يلي:

• أنه مكتب عقاري أو وسيط فرد مرخص من الهيئة العامة للعقار برخصة سارية، وأن كل رخصة ينسبها إلى نفسه أو إلى مستخدميه صحيحة وسارية، وأن بيانات تسجيله صحيحة ومحدثة، وأنه يشعر المزود بأي تغيير في وضعه النظامي يؤثر في أحقيته في استخدام الخدمة.
• أن لديه، بصفته جهة التحكم، مسوغا نظاميا لكل بيان شخصي يسجله على المنصة من بيانات عملائه، وأنه أبلغ أصحاب البيانات بما يوجبه النظام وحصل على موافقتهم حيث تلزم.
• أن له حق الإفصاح عن بيانات الصفقات التي يدخلها في المنصة أو يعرضها على غيره، ومنها ما يعرضه في ورقة عرض الصفقات، وأنه يلتزم في ذلك بما توجبه عليه أنظمة الوساطة العقارية من سرية الصفقات وبيانات أطرافها.
• أن البريد الإلكتروني المسجل لكل مستخدم يخصه هو، وأنه يحدثه عند تغيره.
• أنه لا يرفع إلى المنصة بيانات أو وثائق لا يملك حق معالجتها.
• أنه يلتزم بالبند 6.3 فيما يرفعه إلى المنصة أو يدخله فيها.
• أن كل من يسجل حسابا أو يجري عملية سداد قد أتم 18 سنة، ولا يجوز لمن هو دون هذه السن التسجيل ولا السداد.
• أنه ليس مقيما في دولة خاضعة للعقوبات ولا خاضعا لها بنفسه. ولا يتعامل المزود مع الدول الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ولا يقدم لها خدماته، وذلك وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

ويتحمل العميل وحده تبعات الإخلال بأي من هذه الإقرارات، ويعوض المزود عن أي مطالبة أو غرامة أو تكلفة تنشأ عن ذلك من صاحب بيانات أو من أي جهة مختصة.

5.1 يمنح المزود العميل، ما دام مسددا رسوم اشتراكه وملتزما بهذه الاتفاقية، حقا محدودا وغير حصري وغير قابل للتحويل ولا للترخيص من الباطن في استخدام المنصة خلال مدة اشتراكه لإدارة أعماله. وكل حق لم يمنح صراحة محفوظ للمزود.

5.2 يلتزم العميل ومستخدموه بما يلي:

• استخدام المنصة لأغراض مشروعة تتفق مع أنظمة المملكة ولوائح الهيئة العامة للعقار.
• حفظ سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ورموز التحقق، وإبلاغ المزود فور فقد الوصول إلى البريد الإلكتروني المسجل، وضبط صلاحيات المستخدمين بما لا يتجاوز حاجة العمل، وإشعار المزود فور اكتشاف أي وصول غير مصرح به.
• عدم محاولة الهندسة العكسية للمنصة أو استخراج شفرتها أو تجاوز ضوابطها الأمنية أو فحصها دون إذن كتابي.
• عدم إعادة بيع المنصة أو الترخيص بها أو إتاحتها لأي طرف ثالث.
• عدم رفع أي محتوى ضار أو مخالف للنظام أو متعد على حقوق الغير، وعدم استخدام أدوات الإعلانات في إعلان مضلل أو يذكر ما ليس في العقار.
• الإبلاغ عن أي ثغرة أمنية يكتشفها على security@sarp-sa.net، دون فحص المنصة أو استغلال الثغرة.

والإخلال بهذا البند إخلال جوهري يجيز للمزود الإيقاف والإنهاء وفق البند 8.10.

6.1 بيانات العميل ملك للعميل، وهو جهة التحكم فيما تتضمنه من بيانات شخصية، ويعالجها المزود بصفته جهة معالجة وفق البند السابع. وللمزود الوصول إلى بيانات العميل بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة وصيانتها ودعمها وتأمينها وفوترتها، وحيث يوجبه النظام أو تطلبه جهة مختصة.

6.2 يحتفظ المزود لكل حساب بعدد المقاعد المستخدمة وحجم التخزين وتاريخ آخر دخول، لتشغيل الخدمة وتأمينها وتطبيق حدود الباقات. ولا يستخرج المزود من بيانات العميل إحصاءات عن أعماله.

6.3 ما لا يرفع إلى المنصة. لا يطلب المزود من العميل رفع أي مستند، وما يرفعه العميل أو يدخله يكون باختياره وتحت مسؤوليته بصفته جهة التحكم. ويلتزم العميل بألا يرفع إلى المنصة، في الملفات أو في أي حقل، ما يلي:

• صور وثائق الهوية الرسمية أو جوازات السفر أو نسخها.
• البيانات الحساسة بمعناها في النظام، وهي ما يتعلق بالأصل العرقي أو الإثني، أو المعتقد الديني أو الفكري أو السياسي، والبيانات الأمنية والجنائية، وبيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، والبيانات الوراثية، والبيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

ويتحمل العميل وحده المسؤولية عن رفع شيء من ذلك وعن نتائجه، ومنها ما يترتب عليه عند وقوع حادثة تسرب، ويعوض المزود عن كل مطالبة أو غرامة أو تكلفة تنشأ عنه، ما لم يكن الضرر ناشئا عن غش المزود أو خطئه الجسيم. ولا يلتزم المزود بفحص محتوى ما يرفعه العميل، ولا يطلع عليه إلا وفق البند 6.1. وإذا علم المزود بوجود شيء من ذلك، فله أن يطلب من العميل حذفه خلال مدة يحددها في الإشعار، فإن لم يفعل جاز للمزود حذفه أو تقييد الوصول إليه بعد إشعار العميل، ودون إشعار مسبق إذا اقتضت ذلك حماية أصحاب البيانات أو طلبته جهة مختصة. ولا يخل هذا البند بالتزامات المزود في البندين 7.2 و7.5.

هذا البند هو ملحق معالجة البيانات بين الطرفين، وهو جزء من هذه الاتفاقية، ويوافق عليه العميل معها عند فتح الحساب.

7.1 الأدوار والتعليمات. العميل جهة التحكم في بيانات عملائه، والمزود جهة معالجة يعالجها بناء على تعليمات العميل الموثقة، وهي هذه الاتفاقية وما يجريه العميل ومستخدموه من إجراءات داخل المنصة. ولا يعالج المزود بيانات عملاء العميل لغرض خاص به. وللمزود أن يمتنع عن تنفيذ تعليمات يرى أنها تخالف النظام أو اللوائح، مع إشعار العميل بذلك.

7.2 السرية والأمن. لا يتيح المزود الوصول إلى بيانات العميل إلا لمن تقتضي مهامه ذلك ممن التزم بالسرية، ويطبق تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة لحمايتها وفق ما يوجبه النظام واللوائح.

7.3 المعالجون الفرعيون. يأذن العميل للمزود بالاستعانة بمعالجين فرعيين لتشغيل الخدمة في الفئات التالية: الاستضافة السحابية وقواعد البيانات وتخزين الملفات، والتحقق من الدخول، ومعالجة الدفع، والبريد الإلكتروني التشغيلي، والحماية من الروبوتات، والخرائط. ويلزمهم المزود بشروط مكتوبة لحماية البيانات. وتتاح قائمة المعالجين الفرعيين وفئاتهم ودول المعالجة في صفحة الإعدادات في حساب العميل. ويشعر المزود العميل داخل المنصة أو بالبريد الإلكتروني وفق البند 17 قبل إضافة معالج فرعي أو استبداله، وللعميل الاعتراض كتابيا خلال 15 يوما من الإشعار، فإن اعترض جاز له إنهاء الاتفاقية واسترداد ما يقابل المدة المدفوعة غير المستفاد منها.

7.4 المعالجة خارج المملكة. تحفظ قاعدة بيانات الخدمة ونسخها الاحتياطية داخل المملكة. وتحفظ ملفات العميل من صور ومستندات لدى مزود التخزين السحابي خارج المملكة، ويعمل المزود على نقلها إلى تخزين داخل المملكة، ويشعر العميل بذلك وفق البند 7.3. ويعالج جزء من بيانات العميل خارج المملكة لدى المعالجين الفرعيين المذكورين في البند 7.3، بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة، ومن ذلك تشغيل الموقع، والتحقق من الدخول، والبريد الإلكتروني التشغيلي، والخرائط، والحماية من الروبوتات، وحفظ الملفات. ويلتزم المزود في ذلك بأحكام النظام واللوائح. ويقر العميل بأنه علم بذلك قبل الاشتراك، ويستوفي بصفته جهة التحكم ما يفرضه النظام عليه بخصوص بيانات عملائه.

7.5 حوادث التسرب. يشعر المزود العميل وفق البند 17، دون تأخر غير مبرر، بأي تسرب أو إتلاف أو وصول غير مصرح به يمس بيانات العميل، بما يعلمه حينها ويلزم العميل للوفاء بواجبه، بصفته جهة التحكم، في إشعار الجهة المختصة وأصحاب البيانات.

7.6 طلبات أصحاب البيانات. يحيل المزود إلى العميل أي طلب يرده مباشرة من صاحب بيانات يخص بيانات يحتفظ بها العميل، ولا يبت فيه بنفسه، ويمكن العميل من الاستجابة لطلبات الاطلاع والتصحيح والحذف والنسخ بأدوات المنصة، ويقدم فيما يتعذر بها المساعدة المعقولة بطلب كتابي.

7.7 التصدير والحذف. للعميل في أي وقت أن يصدر نسخة من بياناته بأدوات المنصة. وعند انتهاء الاتفاقية لأي سبب يبقى الحساب للاطلاع والتصدير 90 يوما، ثم تحذف بيانات العميل من أنظمة المزود التشغيلية، وتمحى من النسخ الاحتياطية بانتهاء دورتها التي لا تتجاوز 30 يوما. وللعميل أن يطلب حذف حسابه في أي وقت من إعدادات حسابه، فيقفل الحساب فور الطلب، وتحذف بياناته بعد 7 أيام منه ما لم يلغ الطلب خلالها، وتمحى من النسخ الاحتياطية بانتهاء دورتها. ولا يرد عن المدة المدفوعة الباقية شيء إلا وفق البند 8.7. ويجوز للمزود أن يحتفظ بعد الحذف ببصمة لرقم رخصة العميل مدة 12 شهرا، لمنع تكرار الفترة المجانية والاسترداد. ويحتفظ المزود بسجل الإجراءات على الحساب مدة 12 شهرا من تاريخ كل قيد، مقتصرا على من أجرى الإجراء ونوعه ووقته، بعد حذف بيانات عملاء العميل منه. ويستثنى ما يوجب النظام الاحتفاظ به من سجلات المزود المحاسبية، وهي لا تتضمن بيانات عملاء العميل.

8.1 تستحق رسوم الاشتراك مقدما بالريال السعودي عن المدة التي يختارها العميل من المدد المعلنة في صفحة الأسعار، وتسدد بالبطاقة عبر مزود دفع مرخص. ويفعل الاشتراك لحظة نجاح الدفع، ولا يترتب على دفعة لم تنجح أي اشتراك ولا مستند. ولا يحفظ المزود بيانات بطاقة العميل.

8.2 الباقات والحدود والأسعار هي المعلنة في صفحة الأسعار يوم الدفع. والحدود نوعان: أعداد محفوظة تحتسب على كل سجل موجود في الحساب نشطا كان أو معطلا، ويحرر الحذف مكانه إلا مساحة التخزين فتعود بعد 30 يوما من حذف الملف، وحصص شهرية تتجدد مع كل شهر اشتراك ولا يترحل ما لم يستعمل منها. وعند بلوغ حد يتوقف إنشاء ذلك النوع وحده حتى يرفع العميل باقته أو يشتري إضافة أو يحذف، ويبقى كل ما لديه مقروءا. والترقية تكون لنفس مدة الاشتراك الحالي، وتبدأ لحظة الدفع، ويخصم منها المتبقي من الاشتراك الحالي، ولا ينشأ عنها رصيد. والتخفيض إلى باقة أدنى يبدأ من المدة التالية، وإذا تجاوزت بيانات الحساب حدود الباقة الجديدة بقيت مقروءة وقابلة للتصدير وتوقف الإنشاء حتى تنزل تحت الحد.

8.3 السعر والعروض. يكون الاشتراك بالسعر والعرض المعلنين في صفحة الأسعار وقت السداد، ومن ذلك خصم الاشتراك السنوي، والأشهر المجانية التي تضاف إلى نهاية السنة المدفوعة، وأي عرض مؤقت معلن بمدته. ويحل العرض المؤقت في مدته محل نسبة خصم الاشتراك السنوي ولا يجمع معها، وتبقى معه الأشهر المجانية التي تضاف إلى نهاية السنة المدفوعة، وتبين صفحة الأسعار ما يشمله. ولا يستحق العرض ببدء الفترة المجانية وحدها، ولا يسري عرض الاشتراك السنوي على الاشتراك الشهري. ولا يرد عن الأشهر المجانية شيء، ولا تحتسب في أي رد أو خصم وفق البنود 7.3 و8.2 و8.7، وتسقط إذا استرد العميل الدفعة التي منحت عنها وفق البند 8.7، وتبقى له إذا أوقف اشتراكه دون استرداد وفق البند 8.8، ولا يزيد عددها بالترقية خلال السنة. ولا يسري تغيير السعر أو العرض على مدة سددت قبله، ويكون التجديد بالسعر والعرض المعلنين حينها. ومن بدأ اشتراكه المدفوع وفق نص «سعر التأسيس» السابق يبقى له ما نص عليه ذلك النص.

رموز الخصم. قد يمنح المزود رموز خصم بنسبة ومدة صلاحية وعدد استخدامات يحددها، ويبين للعميل قبل السداد مقدار الخصم وهل يجمع مع عرض الاشتراك السنوي. والرمز الذي يجمع مع عرض الاشتراك السنوي يجمع كذلك مع العرض المؤقت، والرمز الذي لا يجمع معه يطبق على الاشتراك الشهري وحده. ويظهر ذلك للعميل عند إدخال الرمز وفي ملخص الدفعة قبل السداد. ويطبق الرمز على الدفعة التي أدخل فيها فقط، ما لم يبين خلاف ذلك عند إدخاله، ولا يطبق بعد السداد، ولا يستبدل بنقد. وإذا استرد العميل الدفعة رد إليه ما دفعه فعلا. وقد يرتبط الرمز بشريك تسويقي، ولا يطلع الشريك على بيانات من استخدم الرمز، وإنما على أعداد إجمالية.

8.4 سند القبض والضريبة. يصدر المزود للعميل سند قبض إلكترونيا عن كل دفعة ناجحة، وإشعار استرداد عن كل مبلغ يرد إليه، ويحفظان في حسابه ويتاح تحميلهما في أي وقت، ويرسل المزود نسخة منهما إلى البريد الإلكتروني المسجل لصاحب الحساب. ويحفظ المزود سندات القبض وإشعارات الاسترداد عشر سنوات على الأقل. والمزود غير مسجل حاليا في ضريبة القيمة المضافة، فلا تضاف الضريبة إلى الرسوم، ولا يعد سند القبض فاتورة ضريبية. وإذا سجل المزود أضيفت الضريبة بنسبتها النظامية إلى المدد التي تبدأ بعد تاريخ التسجيل، ويشعر العميل بذلك قبل سريانه.

8.5 تقدم الخدمة عن المدة المدفوعة فعلا، ولا تجديد تلقائي، وينتهي الاشتراك بانقضاء مدته ما لم يسدد العميل المدة التالية.

8.6 الفترة المجانية. يبدأ كل حساب جديد، من تأكيد بريده الإلكتروني، بـ14 يوما مجانا على الباقة التي يختارها، بلا بطاقة وبلا مبلغ مستحق. وبانتهائها يسري البند 8.9.

ويبدأ أول اشتراك مدفوع للمكتب لحظة السداد، ويضاف إلى نهاية مدته بلا مبلغ إضافي، شهريا كان أو سنويا: ما تبقى من الفترة المجانية وشهر واحد إذا سدد العميل قبل انتهائها، أو 15 يوما إذا سدد بعد انتهائها وقبل حذف بياناته وفق البند 8.9. وتضاف في الاشتراك السنوي بعد الأشهر المبينة وفق البند 8.3. وتمنح هذه الإضافة مرة واحدة لكل مكتب عن أول اشتراك مدفوع فقط، ولا تسري على تجديد اشتراك منتهي ولا على الترقية، ولا يرد عنها شيء ولا تحتسب في أي رد أو خصم، وتسقط إذا استرد العميل الدفعة وفق البند 8.7، وتبقى له إذا أوقف اشتراكه دون استرداد وفق البند 8.8.

8.7 حق العدول والاسترداد. يحق للعميل خلال 7 أيام من أول دفعة له في المنصة استرداد أي دفعة دفعها خلال هذه المدة كاملة دون إبداء سبب، وينتهي الاشتراك عند الاسترداد. ويطلب الاسترداد من صفحة الاشتراك في حسابه، فإن كان على الاشتراك ترقية أو دفعة أخرى خلال هذه المدة كان الطلب عن طريق الدعم. وبعد هذه المدة تكون المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد ولا يرد شيء عن مدة جزئية، لأن العميل استفاد من الخدمة. ويرد المبلغ إلى البطاقة نفسها التي سدد بها خلال 5 أيام عمل من قبول الطلب، وما يستغرقه ظهوره لدى البنك خارج سيطرة المزود. وإذا أنهى المزود الاتفاقية دون إخلال من العميل، أو أوقف الخدمة نهائيا، رد للعميل ما يقابل المدة المدفوعة غير المستفاد منها.

8.8 الإيقاف من العميل. للعميل إيقاف اشتراكه في أي وقت من صفحة الاشتراك في حسابه دون رسوم ودون سبب، فتستمر الخدمة كاملة إلى نهاية المدة المدفوعة ولا تتجدد.

8.9 بلا اشتراك نشط. عند انتهاء الفترة المجانية أو المدة المدفوعة يتحول الحساب في اليوم نفسه إلى الاطلاع والتصدير فقط: يفتح العميل كل ما لديه ويقرؤه ويصدره، ويتوقف الإنشاء والتعديل. ويبقى كذلك 90 يوما ترسل خلالها إشعارات بتاريخ الحذف وفق البند 17، ثم تحذف بياناته وفق البند 7.7. والسداد في أي وقت قبل الحذف يعيد الحساب كاملا فور نجاحه.

8.10 حق المزود في الإيقاف والإنهاء. للمزود أن يوقف الوصول إلى المنصة كليا أو جزئيا، بإشعار كتابي، في أي من الحالات التالية: استخدام يخالف البند الخامس أو يهدد أمن المنصة أو بيانات عملاء آخرين أو استقرار الخدمة، أو استخدام غير مشروع أو مخالف لأنظمة المملكة، أو أمر من جهة مختصة. وعند التهديد الأمني المباشر أو أمر الجهة المختصة يكون الإشعار مع الإيقاف لا قبله. وإذا لم يزل سبب الإيقاف خلال 30 يوما جاز للمزود إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي يبين البند المخالف وسببه، ولا يستحق العميل ردا للرسوم. ولا يمس الإيقاف ولا الإنهاء حق العميل في الاطلاع على بياناته وتصديرها وفق البند 7.7، ما لم يمنع ذلك أمر جهة مختصة.

8.11 الإضافات الممنوحة. للمزود أن يمنح العميل، بتقديره ودون مقابل، إضافات على باقته كتصاميم أو إعلانات فيديو أو مساحة تخزين أو أيام اشتراك، ويبين عند منحها مقدارها ومدتها. ولا ينشئ ذلك حقا في تكرارها، ولا يغير الباقة ولا سعرها، ولا يرد عنها شيء ولا تحتسب في أي رد أو خصم. وما يمنح من أيام يضاف إلى نهاية المدة الحالية، وإذا انتهت مدة إضافة سرى على ما تجاوز حدود الباقة حكم البند 8.2.

جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة، بما فيها البرمجيات والتصميم والقوالب والعلامات والوثائق وكل تطوير يدخل عليها، ملك للمزود، ولا تنقل هذه الاتفاقية شيئا منها إلى العميل. وما يعده العميل من مستندات ببياناته ملك له ومسؤوليته، وتبقى قوالب المنصة وتصميمها ملكا للمزود. ولا يجوز للعميل إزالة علامات المزود من المنصة. وما يقدمه العميل من ملاحظات أو مقترحات يجوز للمزود استعماله دون مقابل ودون التزام.

يحفظ كل طرف سرية المعلومات غير العلنية التي يطلع عليها من الطرف الآخر، ومنها الأسعار والتفاصيل الفنية والتجارية، ولا يفصح عنها لغير من يحتاجها لتنفيذ هذه الاتفاقية إلا بموافقة كتابية أو بحكم النظام. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء الاتفاقية. وتخضع بيانات العميل فوق ذلك للبند السابع.

يبذل المزود جهدا معقولا لإتاحة المنصة، وله إيقافها مؤقتا للصيانة أو التحديث أو لحماية أمنها. ويتاح الدعم الفني لاستخدام المنصة عبر القنوات المبينة في البند التاسع عشر خلال أوقات عمل المزود. وتقدم الشكاوى على support@sarp-sa.net أو واتساب، ويرد المزود عليها خلال 3 أيام عمل.

تقدم المنصة كما هي وحسب توفرها، ولا يقدم المزود أي ضمان عدا ما نصت عليه هذه الاتفاقية صراحة. ولا يضمن المزود أن الخدمة تلبي متطلبات العميل أو تحقق نتيجة معينة، ولا أنها متاحة دون انقطاع أو خالية من الأخطاء، ولا صحة ما تعرضه من مخرجات محسوبة من بيانات العميل، ولا مطابقة أي مستند يعده العميل بها لأي نظام أو اشتراط. ويخلي المزود مسؤوليته عن كل الضمانات الضمنية إلى أقصى حد يجيزه النظام. ولا يعتد بأي وعد أو عرض أو مادة تسويقية خارج نص هذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك ما نشر في صفحة الأسعار عن الأسعار والحدود والعروض ورموز الخصم والفترة المجانية، فهو جزء من هذه الاتفاقية.

13.1 لا يتجاوز مجموع مسؤولية المزود تجاه العميل، عن كل ما ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتصل بها أيا كان سببه، إجمالي رسوم الاشتراك التي سددها العميل فعلا للمزود خلال الاثني عشر شهرا السابقة للواقعة التي نشأت عنها المطالبة. ويحتسب هذا الحد لجميع المطالبات مجتمعة.

13.2 لا يسأل المزود عن أي ضرر غير مباشر أو تبعي، ولا عن فوات الربح أو الكسب أو الفرصة، ولا عن توقف الأعمال، ولا عن المساس بالسمعة، ولا عن فقد أو تلف بيانات لم يصدرها العميل مع إتاحة التصدير له، ولا عن الفقد الناجم عن انقطاع الخدمة مؤقتا، ولا عن تأخر أو تعذر وصول رسائل البريد الإلكتروني لأسباب خارجة عن سيطرته متى كان محتواها متاحا داخل المنصة، ولا عن أي غرامة أو مطالبة تقع على العميل بسبب مستند أعده أو التزام نظامي لم يؤده.

13.3 لا يسري ما ورد في 13.1 و13.2 على ما لا يجيز النظام استبعاد المسؤولية عنه أو تحديدها، ومنه المسؤولية الناشئة عن الغش أو التدليس أو التعمد أو الخطأ الجسيم.

13.4 لا يخضع لحد المسؤولية في 13.1 التزام العميل بالتعويض المقرر في البند الرابع، ولا التزامه بسداد الرسوم المستحقة.

تسري هذه الاتفاقية طوال المدة التي سددت رسومها، وتمتد لمدة تالية عند سداد رسومها، وإلا انتهت بانقضاء المدة المدفوعة دون حاجة إلى إشعار. ولأي طرف إنهاؤها لإخلال جوهري لم يعالج خلال 30 يوما من إشعار كتابي به، وللمزود إنهاؤها في حالات البند 8.10 دون رد للرسوم. وعند الانتهاء لأي سبب يصدر العميل بياناته ويحذفها المزود وفق البند 7.7. وتبقى البنود 3 و4 و7 و9 و10 و13 و16.2 و17 و18 سارية بعد انتهاء الاتفاقية.

لا يسأل أي طرف عن تأخر أو إخفاق في تنفيذ التزاماته ناتج عن سبب خارج عن سيطرته المعقولة، كالكوارث والإجراءات الحكومية وانقطاع الشبكات أو مزودي الخدمة والحروب، على أن يشعر الطرف الآخر ويبذل ما يمكن للحد من الأثر. ولا يعفي هذا البند العميل من سداد مبلغ مستحق.

16.1 تعديل الخدمة والشروط. للمزود تطوير المنصة وتغيير خصائصها وإضافة ما يراه أو سحبه، وتعديل هذه الاتفاقية والرسوم. والتعديل الذي يفرضه نظام أو يكون في صالح العميل يسري فور نشره، وأي تعديل يضر العميل لا يسري إلا بعد 30 يوما من إشعاره به وفق البند 17، ولا تتغير الرسوم عن مدة مدفوعة جارية. ومن ذلك أن تخفيض حدود الباقة يسري على العميل المشترك فيها بعد إشعار مدته 30 يوما، أما رفعها فيسري فورا. وإذا لم يقبل العميل التخفيض فله إنهاء الاشتراك خلال مدة الإشعار واسترداد ما يقابل المدة المدفوعة غير المستفاد منها. والتعديل الجوهري، وهو ما يقلل التزامات المزود في البند السابع أو يوسع أغراض معالجة بيانات العميل أو يغير مدد الاحتفاظ والحذف في البندين 7.7 و8.9، يعرض على العميل داخل المنصة ليقبله صراحة قبل سريانه. والنسخة السارية هي المنشورة على هذه الصفحة بتاريخ آخر تحديث في أعلاها.

16.2 التنازل والخلافة. لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الاتفاقية أو عن أي حق فيها دون موافقة كتابية مسبقة من المزود. وللمزود أن ينقل حقوقه والتزاماته بموجبها، دون حاجة إلى موافقة العميل، إلى منشأة يملكها أو إلى من يؤول إليه نشاط المنصة، على أن يلتزم المنقول إليه بهذه الاتفاقية كاملة وبالبند السابع على وجه الخصوص، وأن يشعر العميل بذلك.

هذه الاتفاقية، مع سياسة الخصوصية وسندات القبض وإشعارات الاسترداد الصادرة بموجبها، هي كامل الاتفاق بين الطرفين وتحل محل كل تفاهم سابق. وإذا قضت محكمة مختصة ببطلان بند أو جزء منه بقي الباقي نافذا، وقرئ البند بأقرب معنى صحيح إلى غرضه. وعدم مطالبة المزود بحق في وقت ما ليس تنازلا عنه. والقناتان المعتمدتان لإشعارات المزود إلى العميل هما: رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لصاحب الحساب، والإشعار داخل المنصة. ويعد الإشعار كتابيا ومستلما بوصوله إلى أي منهما. وإشعارات العميل إلى المزود تكون إلى بريده أو رقم الواتساب المبينين في البند التاسع عشر.

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وفقا لها. ويسوى أي نزاع ينشأ عنها وديا أولا، وإن تعذر ذلك اختصت بنظره المحاكم المختصة في مدينة الرياض.

للتواصل مع المزود: واتساب على +966590075051، والبريد الإلكتروني legal@sarp-sa.net للشؤون التعاقدية، وprivacy@sarp-sa.net لحماية البيانات وطلبات أصحاب البيانات، وsupport@sarp-sa.net للدعم والشكاوى، وsecurity@sarp-sa.net للأمن.

• المزود: Roya Core (مؤسسة رويا كور)، ومنتجها منصة سارب
• الرقم الوطني الموحد: 7055197367، ويقوم مقام رقم السجل التجاري، الصادر عن وزارة التجارة
• الشكل النظامي: مؤسسة فردية
• العنوان: الرياض، المملكة العربية السعودية